کدخبر : 629
تاریخ مخابره :      ۱۳۹۷/۸/۶ - ۰۸:۰۸
تعداد بازدید :    438
دکتر ابراهیمی:
وظیفه اصلی هیات های رسیدگی به تخلفات، پیشگیری و ایجاد سیستم خودکنترلی در افراد

حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم ابراهیمی، نماینده وزیر علوم و مسئول دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و هماهنگ کننده هیات های انتظامی اعضای هیئت علمی، امروزچهارشنبه در نشست هم اندیشی اعضای هیات های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی گفت: وظیفه اصلی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، پیشگیری و ایجاد سیستم خود کنترلی در افراد، صیانت از اموال عمومی و بسط عدالت و رفع تبعیض ها است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در این نشست دکتر ابراهیمی صیانت از کرامت انسانی و حیثیت وشئون شغلی و همچنین صیانت از قوانین موضوعه ومقررات را از دیگر وظایف هیات های رسیدگی به تخلفات اداری بر شمرد و اظهار داشت: پرونده های مطروحه درهیات های رسیدگی به تخلفات اداری به سه دسته تقسیم می شوند که دسته اول شامل گزارشات واصله از سوی نهادهای نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات وکمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است که شامل مدیران می شود و در صلاحیت دفتر مرکزی است.
وی افزود: دومین گروه شامل افرادی است که هیات ها پس از اعلام شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی شناسنامه دار شروع به رسیدگی می‌نمایند و در این مرحله تنها شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که دارای نام و نشان دقیق و امکان مراجعه به فرد شاکی وجود داشته باشد، زیرا ممکن است با گزارشاتی مواجه شویم که در آن نام فرد شاکی مشخص نیست که البته چنین شکایاتی قابلیت رسیدگی در هیات را ندارد.
دکتر ابراهیمی گفت: سومین گروه، تخلفات پژوهشی و تقلب در ارائه مقاله و پایان نامه ها است که طبق بند ۱۸ ماده ۷ قانون مقررات انتظامی که مقرر می دارد"سوء استفاده از مالکیت معنوی یافته های پژوهشی، نظری و عملی دیگران که قبلاً نتایج آنها منتشر و یا به ثبت رسیده است."

وی همچنین در خصوص تفاوت تخلف با جرم و فساد توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در خصوص ریشه های تخلف و فساد در ادارات و سازمان هامی توان به مواردی از قبیل ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی (عدم توجه به مسئله فرهنگی و عقیدتی و عدم توجه به ارزش‌ها در جامعه)،ریشه‌های اقتصادی (بی‌‌ثباتی اقتصادی، تورم، رکود اقتصادی کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید مردم و توزیع ناعادلانه درآمدها)، ریشه‌‌های سیاسی (فشار گروه‌های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان) و ریشه های اداری سازمانی (پیچیدگی وابهام در قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها، فقدان شایسته سالاری) اشاره کرد.

نماینده وزیر علوم در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در ادامه این نشست در خصوص تخلفات انتظامی و جرائم آنکه شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی می شود، توضیحاتی ارائه کرد.
سپس اعضای هیات های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، سوالات و نقطه نظرات خود را با نماینده وزیر علوم در میان گذاشتند.
در ادامه این نشست، کارگاه آموزشی " آشنایی با فرایند رسیدگی به تخلفات انتظامی و نحوه انشا و صدور رای" برگزار شد.